آمریکا مانعی بزرگ بر سر راه همکاری جهانی در حکمرانی اقیانوس‌ها
سران و روسای جمهور بیش از ۶۰ کشور جهان از دوشنبه تا جمعه (۱۹ تا ۲۳ خرداد) در شهر «نیس» در جنوب فرانسه گرد هم آمده‌اند تا در «سومین کنفرانس اقیانوس سازمان ملل» (UNOC3) شرکت کنند. با این حال غیبت آمریکا به عنوان یک قدرت دریایی بزرگ باعث جلب توجه گسترده‌ای شده است.
روزنامه فرانسوی «لوموند» نوشت عدم حضور ایالات متحده «تاسف‌برانگیز» است. تا همین ماه گذشته، دیپلمات‌های فرانسوی سعی داشتند یک هیئت آمریکایی را برای حضور در UNOC3 ترغیب کنند.
به گزارش روزنامه لوموند، «اگنس پانیه-روناشر» وزیر گذار زیست‌محیطی فرانسه گفت: متاسفم که برخی از روسای کشورها تصمیم می‌گیرند علم را نادیده بگیرند یا حتی مطالعات و هشدارهای علمی را بی‌اعتبار جلوه دهند تا برای بی‌عملی خود بهانه‌ای بتراشند.
بنابر گزارش وب‌سایت رسمی سازمان ملل، در شرایطی که پدیده‌هایی مانند سفید شدن صخره‌های مرجانی، فروپاشی ذخایر ماهی و رکوردشکنی دمای دریاها ادامه دارد، سومین کنفرانس اقیانوس سازمان ملل به عنوان یکی از فوری‌ترین نشست‌های دیپلماتیک سال شناخته می‌شود. انتظار می‌رود این اجلاس نقشی کلیدی در تقویت نظام بین‌المللی مدیریت اقیانوس‌ها و پیشبرد توسعه پایدار دریایی ایفا کند. در چنین مقطع حساسی که جهان در تلاش برای مقابله با بحران زیست‌محیطی دریایی است، غیبت ایالات متحده چشمگیر است.
«ین-چیانگ چانگ» استاد حقوق در حوزه مطالعات دریا در «دانشگاه دریانوردی دالیان» طی گفت‌وگو با روزنامه «گلوبال تایمز» اظهار داشت که غیبت ایالات متحده بر روند و نتایج این کنفرانس تاثیر خواهد گذاشت. وی همچنین تاکید کرد که این اقدام پیامی از یکجانبه‌گرایی به جامعه بین‌المللی می‌فرستد که به زیان تقویت همکاری‌های چندجانبه در حکمرانی جهانی اقیانوس‌هاست.
عملکرد دولت آمریکا در حکمرانی جهانی اقلیم و محیط زیست همواره بحث‌برانگیز بوده است.
چانگ خاطرنشان کرد که بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، دولت وقت ایالات متحده مجموعه‌ای از سیاست‌ها را اجرا کرد که مستقیما در تضاد با تلاش‌های زیست‌محیطی بود. این اقدامات، نقش آمریکا در مقابله با تغییرات اقلیمی را شدیدا تضعیف کرد و آسیبی بزرگ به تلاش‌های جهانی در حوزه محیط زیست وارد آورد.
دولت فعلی آمریکا بار دیگر چند گام به عقب برداشته است: برای دومین بار از توافق پاریس خارج شد و مدعی شد این توافق بار ناعادلانه‌ای بر دوش اقتصاد آمریکا می‌گذارد. همچنین، بنا بر گزارش رسانه‌های آمریکایی، مجموعه‌ای از مقررات زیست‌محیطی داخلی، از جمله قوانین مربوط به کاهش گازهای گلخانه‌ای نیروگاه‌ها و محافظت از آبراه‌ها در برابر آلودگی، لغو شده است.
ایالات متحده نه فقط در زمینه حفاظت از دریاها اقدامات پیشگیرانه کافی انجام نمی‌دهد، بلکه عملا مانع پیشرفت جهانی در این زمینه نیز می‌شود. در ماه آوریل، دولت فدرال آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی موظف شد روند بررسی و صدور مجوز برای اکتشاف و استخراج تجاری معادن در اعماق دریا را – چه در محدوده تحت حاکمیت ایالات متحده و چه در آب‌های بین‌المللی – تسریع کند. خبرگزاری «رویترز» نوشت هدف از این اقدام، تسهیل ورود شرکت‌های فعال به عرصه معدن‌کاری در اعماق دریاست.
این نمونه‌ای روشن از آن است که ایالات متحده در راستای منافع شخصی خود و با تکیه بر منطق «اول آمریکا»، تلاش‌های بین‌المللی برای حفاظت از محیط زیست را تضعیف می‌کند. بر اساس کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها (UNCLOS)، منطقه اعماق دریا و منابع آن به‌عنوان «میراث مشترک بشریت» شناخته می‌شوند. با این حال، آمریکا که از محدودیت‌هایی که قوانین بین‌المللی بر سلطه دریایی‌اش تحمیل می‌کنند ناراضی است، تاکنون این کنوانسیون را تصویب نکرده است. در عوض، می‌کوشد منابع بستر دریا را به‌عنوان ذخایر استراتژیک خود قلمداد کرده و به دنبال منافع یک‌جانبه باشد.
ایالات متحده، هم در زمینه حکمرانی اقیانوس‌ها و هم در همکاری‌های اقلیمی، نه فقط از انجام مسئولیت‌های بین‌المللی خود سرباز می‌زند، بلکه بارها در مسیر تلاش‌های جمعی جهانی مانع ایجاد کرده و به یکی از موانع اصلی در مدیریت بین‌المللی محیط زیست تبدیل شده است.
