کوری گزینشی غرب در برابر وام‌دهی چین؛ وقتی اضطراب و تعصب جای تحلیل را می‌گیرد

موجی تازه‌ از لفاظی‌ها درباره «تهدید چین» در جریان است. به برخی از تیترها نگاه کنید: NPR نوشت «چین اکنون بزرگ‌ترین طلبکار جهان در کشورهای در حال توسعه است» و یا ABC News در گزارشی مدعی شد «کشورهای اقیانوس آرام با موجی از بازپرداخت بدهی به چین مواجه‌اند».

این موج اخیر، عمدتا از گزارشی سرچشمه گرفته که به‌تازگی توسط «موسسه لویی» در استرالیا منتشر شده است. گزارش مذکور ادعا می‌کند در سال ۲۰۲۵، میزان بازپرداخت بدهی کشورهای در حال توسعه به چین به ۳۵ میلیارد دلار خواهد رسید؛ که از این میان، ۲۲ میلیارد دلار قرار است توسط ۷۵ کشور از فقیرترین کشورهای جهان پرداخت شود، مسئله‌ای که به ادعای گزارش، بودجه‌های مربوط به بهداشت و آموزش این کشورها را در خطر تهدید قرار می‌دهد.

در واقع، مؤسسه لویی در گزارش خود عمداً به‌صورت گزینشی و یک‌سویه مطالب را مطرح کرده است. این گزارش صرفا بر جنبه وام‌ها تمرکز کرده و عامدانه از این واقعیت چشم‌پوشی می‌کند که ابتکار کمربند و جاده به کشورهای در مسیر آن، رونق و توسعه اقتصادی می‌بخشد. همان‌طور که «کوین گالاگر» مدیر «مرکز سیاست توسعه جهانی» در «دانشگاه بوستون» می‌گوید: یک نکته کلیدی درباره وام‌های چین این است که معمولا بلندمدت هستند و به رشد اقتصادی کمک می‌کنند. دقیقا به همین دلیل بخشی عمده‌ از این وام‌ها صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌شود.

روایت «دیپلماسی تله بدهی» عامدانه چند واقعیت اساسی را نادیده می‌گیرد. نخست اینکه دولت‌های آفریقایی سه برابر بیشتر از بدهی خود به چین، به موسسات مالی خصوصی بدهکارند و بهره‌ای دو برابر بیشتر نیز به این طلبکاران می‌پردازند. در واقع، منبع اصلی فشار بدهی بر کشورهای در حال توسعه، نه چین بلکه طلبکاران خصوصی غربی هستند.

دوم اینکه، هزینه استقراض برای کشورهای در حال توسعه به طور میانگین دو تا چهار برابر بیشتر از هزینه استقراض در آمریکا و ۶ تا ۱۲ برابر بالاتر از آلمان است. این تفاوت چشمگیر در نرخ بهره، نشان‌دهنده نابرابری‌های عمیق در ساختار نظام مالی جهانی است؛ در حالی که چین در مقایسه، گزینه‌هایی با شرایط نسبتاً مناسب‌تر برای تأمین مالی این کشورها فراهم می‌کند.

سوم اینکه، چین در تجدید ساختار بدهی‌ها انعطاف‌پذیری قابل توجهی از خود نشان داده است. بر پایه داده‌های «ابتکار پژوهشی چین-آفریقا» در «دانشگاه جان هاپکینز» بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹، چین ۳.۴ میلیارد دلار از بدهی‌های کشورهای آفریقایی را بخشیده و ۱۵ میلیارد دلار دیگر را بدون ضبط هیچ‌گونه دارایی، مجددا تامین مالی کرده است.

با این حال، پرسش اصلی اینجاست که چرا اندیشکده‌های غربی هرگز به بررسی منافع توسعه‌ای وام‌های چین برای کشورهای دریافت‌کننده نمی‌پردازند؛ موضوعی که باید در کانون هر پژوهش جدی قرار گیرد. ابتکار کمربند و جاده عمدتا بر پروژه‌های زیربنایی مانند نیروگاه‌ها، جاده‌ها و بنادر متمرکز است؛ طرح‌هایی که غالبا با مشکل تامین مالی از جانب نهادهای مالی غربی مواجه هستند، اما می‌توانند پایه و اساس رشد اقتصادی بلندمدت باشند. با این حال، اندیشکده‌هایی چون موسسه لویی، به‌واسطه مواضع از پیش‌تعیین‌شده و تضاد منافع، چشم بر آثار مثبت توسعه‌ای این پروژه‌ها می‌بندند.

پذیرفتن موفقیت مدل توسعه چین، در واقع به معنای به چالش کشیدن کارآمدی نظام مالی تحت رهبری غرب است؛ واقعیتی که اندیشکده‌های غربی از پذیرش آن طفره می‌روند. آنچه روشن است، این‌که ساختار مالی غرب دیگر پاسخگوی نیازهای فزاینده بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیست.

برای سنجش دقیق سهم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در رشد اقتصادی بلندمدت، به مدل‌سازی مالی پیچیده، ردیابی داده‌های بلندمدت و تحلیل‌های چندوجهی نیاز است. راهکار واقعی، کاهش سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای نیست، بلکه تضمین آن است به گونه‌ای که این سرمایه‌گذاری‌ها به موتور محرک رشد اقتصادی تبدیل شوند.

هیاهویی که پیرامون «دیپلماسی تله بدهی» چین به راه افتاده، بازتابی از اضطراب و جانبداری اندیشکده‌های غربی مقابل ظهور چین و گسترش همکاری‌های «جنوب-جنوب» است. این نهادها ترجیح می‌دهند «بحران‌های بدهی» را برجسته و جنجالی جلوه دهند، تا اینکه نقش سازنده سرمایه‌گذاری‌های چین را در روند مدرنیزاسیون کشورهای در حال توسعه به رسمیت بشناسند.

این نوع کوری گزینشی نه‌ فقط اعتبار و بی‌طرفی تحقیقات دانشگاهی را زیر سوال می‌برد، بلکه می‌تواند روند سیاست‌گذاری را منحرف کرده و در نهایت به منافع بلندمدت کشورهای در حال توسعه لطمه وارد کند.

هر گزارشی که عامدانه و صرفا بر پایه ملاحظات ژئوپلیتیک یا ایدئولوژیک، روایت «تهدید چین» را جعل می‌کند، از اساس فاقد اعتبار است.