اقتصاددانان: تعرفه‌های آمریکا به رشد اقتصاد جهانی صدمه می‌زند
چشم انداز اقتصادی جهان در حال دست و پنجه نرم کردن با آشفتگی‌های بزرگی است چرا که ایالات متحده سیاست‌های تعرفه‌ای خود را تشدید کرده؛ اقدامی که به باور اقتصاددانان می‌تواند رشد جهانی را خفه کند، تورم را افزایش دهد و تجارت بین‌المللی را مختل سازد.
براساس گزارش «چشم انداز اقتصادی جهان» که توسط بانک «یو‌بی‌اس» در روز یکشنبه ۲۳ مارس (۳ فروردین) منتشر شد، تعرفه‌ها اساسی‌ترین خطر برای اقتصاد جهانی به حساب می‌آیند. حتی اگر تنها نیمی از تعرفه‌های پیشنهادی اجرا شوند، پیش‌بینی‌های رشد جهانی نیاز به بازبینی و کاهش خواهند داشت. یک تعرفه ۱۰ درصدی جهانی می‌تواند رشد جهانی را یک واحد درصد کاهش دهد و تا ۱۰۰ واحد پایه به نرخ تورم آمریکا اضافه کند.
دولت ایالات متحده تعرفه‌هایی به ارزش دستکم ۷۸۶ میلیارد دلار پیشنهاد کرده که بسیار بیشتر از ۱۱۳ میلیارد دلار اعمال شده طی بازه ۲۰۱۹-۲۰۱۸ است. «استفن روچ» اقتصاددان ارشد سابق موسسه مالی «مورگان استنلی» و استاد دانشگاه «ییل» این اقدامات را به‌عنوان «تهاجمی‌ترین اقدام تعرفه‌ای از سوی یک کشور بزرگ از دهه ۱۹۳۰ تاکنون» توصیف کرد.
وی در مصاحبه با رسانه اقتصادی «China Economic Net» هشدار داد که چنین سیاست‌هایی می‌تواند به پیامدهای فاجعه‌بار بینجامد و به عنوان نمونه تاریخی تلخ به کاهش ۶۰ درصدی تجارت جهانی در بازه سال‌های ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۴ اشاره کرد.
پیامدهای جهانی
سطح کنونی سیاست‌ها و عدم قطعیت سیاسی در آمریکا در بالاترین حد خود قرار دارد و یک محیط چالش‌برانگیز برای شرکت‌ها ایجاد کرده است. به زعم اسفتن روچ عدم قطعیت «دشمن تصمیمگیری» است. شرکت‌ها در تصمیمگیری برای استخدام و سرمایه‌گذاری مردد هستند، واقعیتی که می‌تواند طی نیمه دوم ۲۰۲۵ بر رشد اقتصادی تاثیر منفی داشته باشد. این تردید به طور خاص نگران‌کننده است، زیرا آمریکا و چین که از سال ۲۰۱۰ تاکنون مجموعا ۴۰ درصد رشد اقتصادی جهان را به خود اختصاص داده‌اند، اکنون با شوک‌های تجاری روبرو هستند که ممکن است کاهش بیشتری در رشد جهانی ایجاد کند.
روچ، از ایالات متحده به خاطر مقصر جلوه دادن چین در مشکلات اقتصادی خود انتقاد کرد و این روایت‌ها را «کذب» خواند. در حالی که کسری تجاری آمریکا با چین به دلیل تعرفه‌ها کاهش یافته، کسری آن با سایر کشورها افزایش یافته است. ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ با ۱۰۱ کشور کسری تجاری ثبت کرد که رکورد جدیدی محسوب می‌شود. روچ تأکید کرد که به جای سرزنش، باید به ریشه‌های کسری تجاری چندجانبه آمریکا پرداخت.
نتایج خودزنی
«جان کوئلچ» معاون اجرایی «دانشگاه دوک-کانشان» هشدار داد که تعرفه‌های آمریکا می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد و روند تلافی‌جویانه آن احتمالا بخش‌های آسیب‌پذیر مثل کشاورزی و انرژی را هدف قرار دهد.
«ریچ لسر» رئیس جهانی «گروه مشاوره بوستون» (BCG)، معتقد است که افزایش هزینه‌ها و اختلالات زنجیره تأمین می‌تواند حاشیه سود برخی شرکت‌های آمریکایی را تا ۱۴ درصد کاهش دهد. طبق برآورد یو‌بی‌اس اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر مکزیک و کانادا تاثیری چهار برابر بیشتر بر رشد اقتصادی آمریکا نسبت به تورم خواهد داشت. این امر بیشتر ناشی از کاهش ارزش پزوی مکزیک و دلار کانادا است که صادرات این کشورها به آمریکا را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
بر اساس سناریوی اعمال تعرفه ۶۰ درصدی آمریکا علیه چین و تعرفه ۱۰ درصدی بر سایر کشورهای جهان، یو‌بی‌اس پیش‌بینی می‌کند تقاضای داخلی این کشور سه برابر بیشتر از تولید ناخالص داخلی واقعی کاهش خواهد یافت.
اگر سایر کشورها به طور کامل تلافی کنند، تاثیر تولید ناخالص داخلی بر ایالات متحده می‌تواند ۶ برابر افزایش یابد. از سوی دیگر، افزایش درآمد حاصل از تعرفه‌های متقابل که قرار است از ۲ آوریل (۱۳ فروردین) اجرایی شوند، فقط ۰.۱ درصد خواهد بود؛ رقمی که طبق گزارش یو‌بی‌اس، «بعید است همان چیزی باشد که کاخ سفید در نظر داشت محقق شود.»
لسر بر چالش‌هایی تأکید کرد که شرکت‌ها در بهبود توانایی برنامه‌ریزی سناریوهای مختلف با آن مواجه‌اند. این فرآیند شامل مدل‌سازی تاثیرات اختلالات تجاری در کل زنجیره‌های تأمین است، نه فقط تمرکز بر تامین کنندگان مستقیم. شرکت‌ها باید درک عمیق‌تری از کالاهای «بدون پشیمانی»—اقلامی که صرف‌نظر از تغییرات تجاری همچنان ضروری باقی می‌مانند—به‌دست آورند و شناخت بهتری از طبقه‌بندی محصولات و پیچیدگی‌های جریان کالا کسب کنند.
تجارت جهانی در آینده با یک تحول عظیم مواجه می‌شود.
این تجدید ساختار توسط کشورهایی صورت می‌گیرد که در تلاشند تا برای تنوع‌بخشی به اتحادهای تجاری خود، به‌عنوان واکنشی به تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، اقدام کنند؛ روندی که پیش‌بینی می‌شود در دهه‌های آینده چشم‌انداز تجارت بین‌الملل را شکل دهد.
